يعد هذا البحث دراسة لنظرية الفساد في العقود عند الدبوسي الذي يعد أحد أوائل أعلام الفقه الحنفي الذين جمعوا في التأليف بين الأصول والفروع. ولقد أحدث الدبوسي نقلات نوعية في تطور نظرية الفساد، فأبرز هوية مصطلح الفساد الفقهية بوضوح وجعله مصطلحاً شاملاً لكل أنواع الخلل الذي قد يصيب العقود. ثم تمكن الدبوسي بما يمتلكه من خلفية حقوقية وكلامية من وضع إطار ابستمولوجي يكون أساساً يبنى عليه حكم الفساد، فبيّن ماهية الأفعال ووضح نوع القبح الذي قد يتسبب في الفساد، وأخرج إلى النور مصطلح الوجود الشرعي للعقد، الذي يبني عليه قدرة العقد على إفادة أحكامه. وقد أصل الدبوسي لحكم الفساد في ضوء نظرية السببية التي جعلها أساساً لترتب أحكام العقود عليها، عدا عن أنه قد أبرز مبدأ الانفصال والتجزئة في العقود الذي يلعب دوراً مهماً في رفع الفساد أو بقائه. وأخيراً وضح دور الفساد في الأصل فجعله مضعفاً لسبب الحكم لا رافعاً له. فكان هذا البحث الذي بين أيديكم يتكون من ثلاثة مباحث، الأول منها وقفت فيه على تعريف الفساد عند الدبوسي، ثم المبحث الثاني بينت فيه دور الدبوسي في وضع إطار إبستمولوجي للفساد في عقود المعاوضات، أما المبحث الأخير وقفت فيه على دور الدبوسي في تأصيل حكم عقود المعاوضات الفاسدة