يتمحور هذا البحث حول مسألة تتعلق بممارسة شائعة في حياة الناس، وهي تصرف الشخص بما يملكه غيره من أحد عقود المعاوضات، وهو ما يسمى فقهياً ببيع الفضولي، فقد ذهب الشافعية في المعتمد عندهم -وهو مذهب الحنابلة- إلى أن بطلان بيع الفضولي، وذهب الحنفية والمالكية والشافعية في القديم، وأحمد في إحدى الروايتين إلى أن تصرف الفضولي موقوف على إجازة المالك، فإن لم يجزه المالك فيبطل.