الملخص ستثمار ذات المكونات 􀅺 موضوع البحث وهدف ه: يهدف هذا البحث إلى بيان حكم تداول أسهم ا عيان والحقوق والمنافع والديون والنقود، حيث تتمثل مشكلة 􀅶 المختلفة، المتكونة من خليط من ا ستثمارية له أحكام خاصة تختلف عن 􀅺 سهم ا 􀅷 البحث في أن كل مكون من المكونات المختلفة ل غيره من المكونات، فإذا اختلطت هذه المكونات أصب ح لها حكم آخر، وهو ما سيبينه البحث قوال الباحثين المعاصرين في 􀅶 منهجية البحث: ولتحقيق هدف البحث أجرت الباحثة دراسة نظرية ل بيان 􀅻 سهم ذات المكونات المختلفة، وقد اتبعت فيها المنهج الوصفي من خ 􀅶 بيان حكم تداول ا سهم على حكم تداولها من 􀅶 لي في بيان أثر مكونات ا 􀅺 ستد 􀅺 سهم ومكوناتها، والمنهج ا 􀅶 ماهية ا ل استنباط 􀅻 ستنباطي من خ 􀅺 دلة، والمنهج ا 􀅶 دلة وتوجيهها، ومن ثم مناقشة هذه ا 􀅶 ل إيراد ا 􀅻 خ دلة. 􀅶 قوى بين ا 􀅶 قوال، والدليل ا 􀅶 صوب بين ا 􀅶 الرأي ا فا كبيرا 􀅻 سهم أهمية كبيرة في الفتوى، واخت 􀅶 النتائج: تم التوصل في هذا البحث إلى أن لمكونات ا في تكييفه ا، حيث اتفق جميع الباحثين من الفقهاء المعاصرين على جواز تداولها إذا كانت من نوع واحد، حيث تطبق عليه ا الشروط الخاصة بذلك المكو ن، واختلفوا في جواز تداولها عندما تكون عيان والديون والحقوق فبعضهم منعها مطلقا وبعضهم جوزها مطلقا 􀅶 مكوناتها خليطا من النقود وا صل يطبق حكمها 􀅶 صالة والتبعية عليها، فالمكونات ا 􀅶 ، وذهب آخرون إلى تطبيق حكم ا سهم إذا كان أغلبها أعيانا 􀅶 خرى تتبعها في الحكم ، ومنهم من قال بجواز تداول ا 􀅶 والمكونات ا ومنافع. سهم المختلطة المكونات في حال كون أغلبها أعياناً ومنافع وتعامل 􀅶 ص ة: جواز تداول ا 􀅻 الخ عتبار مبدأ الغلبة الذي يستند إلى أدلة قوية، وأما إذا 􀅺 عيان والمنافع في التداو ل، وذلك 􀅶 معاملة ا سهم نقودا فتعامل معاملة النقود في التبادل حيث يشترط لها شروط عقد 􀅶 كان أكثر مكونات اجل، وأم ا إذا كان أكثرها ديونا تعامل معاملة الديون .