لضمان تحقق النتائج الإيجابية لسياسة الانتقال الرقمي، وجب توافر مجموعة من الشروط المرجعية. فبالإضافة إلى ضرورة تحصين التجربة بوضع سياسة عمومية ناظمة ومدعومة بمنظومتين للتدبير؛ تتمثلان في مجموع النصوص التشريعية المُؤَطرة والمُحَينة باستمرار، وكذا نسق من المؤسسات التدبيرية الفعالة والمتنوعة التخصصات. وجب عدم إغفال ضرورة تأهيل المواطنين بوصفهم المخاطبين بتدابير الانتقال الرقمي؛ وذلك من خلال السعي نحو نشر ثقافة الرقمنة مجتمعياً بشكل يضمن عمومية التغطية، لكن مع الحرص على خصوصية كل طبقة من طبقات المجتمع. لكل ما سبق تبرز لفظة المواطنة الرقمية، للتعبير عن المفهوم الجَمْعِي الذي يقارب العملية التي تروم جعل أفراد المجتمع واعين بشكل كافٍ بمجموع الحقوق والواجبات المرصودة لهم حين استخدام هذه التقنيات الحديثة. وكل إساءة للفضاء العام الرقمي تعقبه اجراءات للردع لا يمكن التدرع نحوها بالجهل.