تعتبر الموارد البشرية رافعة أساسية لإنجاح الأوراش الإصلاحية بقطاع الصحة لأنها تشكل العمود الفقري للمنظومة الصحية، حيث يتطلب تعميم الحماية الاجتماعية تأهيلاً حقيقياً للمستشفيات العمومية والمؤسسات الصحية، من أجل الاستجابة لانتظارات المواطنين، كما يقتضي بلوغ التغطية الصحية الشاملة زيادة في الطلب على عرض العلاجات. إلا أنه رغم التوصيات الملكية بإيلاء مسألة الموارد البشرية بهذا القطاع الحيوي ما تستحقه من عناية على أساس ضمان جودة تكوينها، بهدف تأهيلها وملاءمتها مع التطور العلمي والتكنولوجي، في مجال العلاج والوقاية والتدبير والحكامة الصحية وِفق المعايير الدولية، إضافة ًإلى توفير العدد الكافي منها في جميع التخصصات والمِهن الصحية، لا تتعدى نسبة الأطباء في القطاع العام %37,10 من العدد الإجمالي والمقدر ب 25207، يغطي %88,17 منهم المجال الحضري و%11,83 المجال القروي، بينما تبلغ نسبة الممرضين في القطاع العام 76,73% من العدد الإجمالي والمقدر ب 32040 ممرض، يغطي %80,18 مِنهم المجال الحضري مُقابل %19,82 بالمجال القروي، كما تستحوذ ثلاث جهات بالمغرب على %42,26 من العدد الإجمالي للأطباء والممرضين، مما يدل على وجود تفاوت في التوزيع الترابي والمجالي ونقص حاد يقدر ب 11222 طبيب و49876 ممرض حسب مؤشر منظمة الصحة العالمية .