يعتبر الصيد البحري غير المشروع واحدا من التهديدات المباشرة التي تواجه الأمن البحري على اعتبار أنها قد تؤدي إلى القضاء الكامل على الأحياء البحرية، كما في حالة استخدام بعض الوسائل التقليدية كالمتفجرات والديناميت، أو في حالة تهريب المرجان الذي يمس بالاقتصاد الوطني، إضافة إلى التلوث البحري بسبب الصيد البحري غير المشروع، وكذلك قد يكون هذا الصيد مرتبطا بجرائم أخرى تقع في البحر من قرصنة وتهريب المهاجرين وغسيل الأموال والجريمة المنظمة، وعلى ذلك فإن من الضروري أن يوجد نظام قانوني مدروس وقائم على ما هو متعارف عليه دوليا في مجال الصيد البحري غير المشروع، ومن هنا تتضح إشكالية هذه الورقة البحثية بكل وضوح في: ما هي حالات الصيد البحري غير المشروع في الجزائر؟

مداخلة في ملتقى وطني بجامعة 20 أوت 1955-سكيكدة