Aparte de la parálisis del sector inmobiliario y el cierre de notarios y concesionarios, la situación económica de los clientes, que está en declive debido a la crisis, pesa fuertemente sobre la actividad de los bancos participativos. Por lo tanto, en Marruecos, como en todas las demás industrias, la industria de la banca participativa ha sufrido desde el inicio del estado de emergencia sanitaria y la contención total de los ciudadanos, debido a la crisis sanitaria "COVID-19". Pero los bancos participativos están relativamente mejor que los bancos convencionales. Sin embargo, nuestro presente artículo pretende presentar la situación de dichos bancos participativos a priori y post mortem de la crisis sanitaria en el tejido financiero marroquí, teniendo en cuenta las medidas adoptadas por las autoridades monetarias a nivel nacional e internacional. Además, se ha adoptado una metodología descriptiva, comprensible y explicativa sobre la base de un enfoque cualitativo, que tiene como objetivo identificar la situación concreta que implica un fenómeno particular. Se trata, por tanto, de entender y describir la situación de los bancos participantes en el sistema bancario marroquí durante el llamado "COVID-19". De hecho, dando sentido a nuestro problema a través de la observación, la descripción y la interpretación, apreciando su contexto tal como se presenta y proporcionando datos de contenido. Sin embargo, los bancos participativos marroquíes están llamados a realizar esfuerzos más sostenidos en la movilización del ahorro, en particular proponiendo una oferta diaria de servicios del banco que debe ser competitiva, al tiempo que confía en la afinidad que la distingue de la oferta clásica. Además, los bancos participativos marroquíes siguen sufriendo un desequilibrio significativo en la gestión del balance debido a varios factores. Sin embargo, esta situación de crisis era inevitable, pero las autoridades monetarias marroquíes esperan que solo sea temporal y que las cosas vuelvan a ponerse en orden a medida que avanzan.

Outre la paralysie du secteur immobilier et la fermeture des notaires et des concessionnaires, la situation économique des clients qui est en déclin en raison de la crise pèse lourdement sur l'activité des banques participatives. Par conséquent, au Maroc, comme toutes les autres industries, le secteur bancaire participatif a souffert du début de l'état d'urgence sanitaire et du confinement total des citoyens, en raison de la crise sanitaire « COVID-19 ». Mais les banques participatives sont relativement mieux loties que les banques conventionnelles. Cependant, notre présent article vise à présenter l'état des lieux desdites banques participatives a priori et post-mortem de la crise sanitaire dans le tissu financier marocain, en tenant compte des mesures prises par les autorités monétaires au niveau national et international. En outre, une méthodologie descriptive, compréhensible et explicative a été adoptée sur la base d'une approche qualitative, qui vise à identifier la situation concrète impliquant un phénomène particulier. Il s'agit donc de comprendre et de décrire la situation des banques participantes dans le système bancaire marocain pendant la soi-disant « COVID-19 ». En effet, en donnant du sens à notre problème par l'observation, la description et l'interprétation, en appréciant leur contexte tel qu'il se présente et en fournissant des données de contenu. Cependant, les banques participatives marocaines sont appelées à faire des efforts plus soutenus pour mobiliser l'épargne, notamment en proposant une offre quotidienne de services de la banque qui doit être compétitive, tout en s'appuyant sur l'affinité qui la distingue de l'offre classique. De plus, les banques participatives marocaines souffrent toujours d'un déséquilibre important dans la gestion du bilan en raison de plusieurs facteurs. Cependant, cette situation de crise était inévitable, mais les autorités monétaires marocaines espèrent qu'elle ne sera que temporaire et que les choses reviendront à l'ordre au fur et à mesure.

Apart from the paralysis of the real estate sector and the closure of notaries and concessionaires, the economic situation of customers which is in decline because of the crisis weighs heavily on the activity of participatory banks. Therefore, in Morocco, like all other industries, the participatory banking industry has suffered from the onset of the state of health emergency and total containment of citizens, due to the "COVID-19" health crisis. But participatory banks are relatively better off than conventional banks. However, our present article aims to present the state of play of the said participatory banks a priori and post-mortem of the health crisis in the Moroccan financial fabric, taking into account the measures taken by the monetary authorities at national and international level. Furthermore, a descriptive, understandable and explanatory methodology has been adopted on the basis of a qualitative approach, which aims to identify the concrete situation involving a particular phenomenon. It is therefore a question of understanding and describing the situation of participating banks in the Moroccan banking system during the so-called "COVID-19". Indeed, by giving meaning to our problem through observation, description and interpretation, by appreciating their context as it presents itself and by providing content data. However, Moroccan participatory banks are called upon to make more sustained efforts in mobilizing savings, in particular by proposing a daily offer of services from the bank that must be competitive, while relying on the affinity that distinguishes it from the classic offer. Moreover, the Moroccan participatory banks still suffer from a significant imbalance in balance sheet management due to several factors. However, this crisis situation was inevitable, but the Moroccan monetary authorities hope that it will only be temporary and that things will return to order as they go.

وبصرف النظر عن شلل القطاع العقاري وإغلاق كتاب العدل وأصحاب الامتياز، فإن الوضع الاقتصادي للعملاء الذي يتراجع بسبب الأزمة يثقل كاهل نشاط البنوك التشاركية. لذلك، في المغرب، مثل جميع الصناعات الأخرى، عانت الصناعة المصرفية التشاركية من بداية حالة الطوارئ الصحية والاحتواء الكامل للمواطنين، بسبب الأزمة الصحية "COVID -19". لكن البنوك التشاركية أفضل نسبيًا من البنوك التقليدية. ومع ذلك، تهدف مقالتنا الحالية إلى عرض الحالة الراهنة للبنوك التشاركية المذكورة بداهة وبعد الوفاة للأزمة الصحية في النسيج المالي المغربي، مع مراعاة التدابير التي اتخذتها السلطات النقدية على الصعيدين الوطني والدولي. علاوة على ذلك، تم اعتماد منهجية وصفية ومفهومة وتفسيرية على أساس نهج نوعي يهدف إلى تحديد الوضع الملموس الذي ينطوي على ظاهرة معينة. لذلك فهي مسألة فهم ووصف وضع البنوك المشاركة في النظام المصرفي المغربي خلال ما يسمى بـ "كوفيد-19". في الواقع، من خلال إعطاء معنى لمشكلتنا من خلال الملاحظة والوصف والتفسير، من خلال تقدير سياقها كما تقدم نفسها ومن خلال توفير بيانات المحتوى. ومع ذلك، فإن البنوك التشاركية المغربية مدعوة إلى بذل جهود أكثر استدامة في تعبئة المدخرات، لا سيما من خلال اقتراح عرض يومي للخدمات من البنك يجب أن يكون تنافسيًا، مع الاعتماد على التقارب الذي يميزه عن العرض الكلاسيكي. علاوة على ذلك، لا تزال البنوك التشاركية المغربية تعاني من اختلال كبير في إدارة الميزانية العمومية بسبب عدة عوامل. ومع ذلك، كانت هذه الأزمة حتمية، لكن السلطات النقدية المغربية تأمل أن تكون مؤقتة فقط وأن تعود الأمور إلى نصابها.