تهدف هذه الدراسة إلى طرح المشكلات الحديثة لهيئات التدقيق الفلسطينية في بيئة الأعمال المحلية، وذلك من خلال استخدام المنهج التحليلي، كما استعرضت العديد من الدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع. توصلت الدراسة إلى أن قانون مهنة التدقيق لا يعالج العديد من الأمور الرئيسية التي تخص المهنة وأن الايرادات التي تتحصل عليها الهيئات غير كافية لممارسة عملها، كما أن الأهداف التنظيمية الصادرة عن هيئات التدقيق غير ملائمة لواقع التغيرات الحديثة مهيناً. وعليه توصي الدراسة الجهات التشريعية بإصدار قوانين جديدة للمهنة تناسب التحديات المعاصرة وتضمن مسايرة التطورات العالمية، وتوفير الدعم المادي لهيئات التدقيق الفلسطينية، وإنشاء مجلس رقابي للتأكد من تنفيذ المهام الوظيفية التدقيقية بشكل فعال.