ملخص الدراسة لقد أصبح الدفاع عن الحياة الخاصة للفرد يشكل في الوقت الحاضر ضرورة ملحة تزداد يوما بعد يوم داخل المجتمعات الديمقراطية المعاصرة، لكن على الرغم من أن الخصوصية الفردية معترف بها كقيمة محمية منذ عشرات السنين في بعض المواثيق الدولية وفي كثير من الدساتير الدولية والوطنية، إلا أن القوانين الداخلية للبلدان مازالت مختلفة حول كيفية الدفاع عن هذه الخصوصية. وأمام التحديات الراهنة للتكنولوجية وسرعة انتقال وانتشار الصور والمعطيات التي قد تلحق ضرارا مباشر بحرمة الحياة الخاصة، سارع المشرع المغربي إلى إضفاء الحماية القانونية على الحياة الخاصة من خلال التعديلات التي أجريت على مجموع القانون الجنائي بإدراج قانون العنف ضد النساء رقم 103.13 الذي نجده يجرم مجموعة من الأفعال التي تعتبر اعتداء على حرمة الحياة الخاصة. الشيء الذي قمنا بإبرازه من خلال المحول الأول من المقال والذي خصصناه للحديث عن مختلف صور الحق في الحياة كحرمة المسكن الذي لا يحق لأي طرف كان أن يقتحمه إلا بقانون منظم ومساطر خاصة، الحق في حرمة المراسلات والمحادثات التي لا يجوز لغير طرفيها الاطلاع عليها وإلا عد منتهكا لحرمة الحياة الخاصة، كونها تتضمن أسرارا ذات الصلة بخصوصية صاحبها، إضافة إلى الحق في صورة الإنسان حيث نجد بأن المشرع المغربي قد حدد مجموعة من الصور التي تشكل اعتداء على حق الإنسان في حماية صورته. لننتقل بعد ذلك لتعداد الانتهاكات التي تتعرض لها الحياة الخاصة، فوجدنا أنها كثيرة ومتعددة فاقتصرنا على الحديث عن جريمة انتهاك حرمة المسكن التي تعد جريمة معاقب عليها بمقتضى الفصل 230 من القانون الجنائي بالحبس من شهر على سنة وغرامة من 200إلى 500درهم، وكذا جريمة تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صور شخص أثناء تواجده في مكان خاص التي أورد النصوص المتعلقة بها في القانون الجنائي وكذا قانون الصحافة والنشر. وختاما يمكن القول بأن المشرع مؤخرا قد أوى اهتماما خاصا بحماية الحياة الخاصة للفرد لكونها مرتبطة بكرامته وشرفه وله الحق في المحافظة على هذه الجوانب الغالية في حياته، فإضفاء الحرمة على حياة الفرد أصبح حاجة اجتماعية ملحة، لذا نجد المشرع يسعى جاهدا لحماية هذه الرغبة وسد الفراغ الذي كان سائدا عن طريق وضع نصوص تحمي هذا الحق.