This research examines Iraq's e-commerce regulatory framework as a modern legislative response to market digitisation and cross-border platform trade. It focuses on conceptual and enforcement gaps arising from the regulation's drafting choices— particularly in defining e-commerce and the electronic trader, delimiting territorial scope, licensing procedures, oversight design, and practical enforceability against foreign platforms. The core problem is the absence of a clear criterion for when a digital activity qualifies as commercial, and the lack of a workable test distinguishing a trader from the small craft category excluded from trader status—an issue amplified by micro-digital businesses that can generate income exceeding that of traditional shops. The study also addresses ambiguity surrounding professional practice (habituality) and the resulting evidentiary friction: how to prove repetition, continuity, and reliance on digital records where the regulation itself does not expressly settle the probative value of digital data. Further, it analyses the blurred boundary between an electronic trader and intermediaries/platforms that facilitate transactions without owning goods or services, and the cross-border dilemmas of nationality, jurisdiction, and territorial sovereignty when foreign operators act from outside Iraq. Institutionally, the research critiques the administrative formation tasked with managing the licensing platform, highlighting risks of corruption due to missing competence requirements, lack of explicit supervisory accountability, and potential duplication for traditional traders who also operate online. Substantively, it evaluates consumer protection (withdrawal/termination rights, digital content, hidden defects, warranty duties), personal-data responsibility allocation (trader vs platform vs service provider), breach notification timing, online advertising duties, prohibited-goods lists, sanctions adequacy for global firms, and the legislative tax gap regarding digital activities and proposals for a distinct digital tax aligned with international minimum-tax discussions.

يُبحر هذا البحث في أغوار نظام تنظيم التجارة الإلكترونية في العراق رقم (4) لسنة 2025، بوصفه تشريعاً استُحدث ليكون جسراً تعبرُ من خلاله الأسواق من نمطية المعاملات التقليدية إلى آفاق المنصات الرقمية العابرة للحدود، ويستقصي البحث بعينٍ ناقدة تلك الهفوات المفاهيمية والتنظيمية التي اعتلت صياغات النظام، لا سيما في اجتراح تعاريف دقيقة للتجارة الإلكترونية والتاجر الإلكتروني، فضلاً عن ارتباك ملامح نطاق السريان، ومتاهات إجراءات الإجازة، وآليات الرقابة والإنفاذ، وتتجلى إشكالية الدراسة في إحجام المشرّع عن وضع معيارٍ جليٍّ يحدد كنة الصفة التجارية في الفضاء الافتراضي، وعجزه عن رسم خطٍّ فاصلٍ بين التاجر المحترف وأصحاب الحرف الصغيرة المستثناة؛ وهي معضلةٌ تتفاقمُ مع بزوغ فجر المشاريع الرقمية التي باتت تدرُّ أرباحاً تفيض عما تحققه التجارة المادية الرتيبة؛ كما يسبر البحثُ غمار الغموض الذي يكتنف مفهوم الاحتراف، وتعقيدات الإثبات وحجية البيانات الرقمية، وتشابك الأدوار بين التاجر والوسيط والمنصة، معرجاً على معضلات الجنسية والإقليم وتنازع الاختصاص القضائي الدولي حينما يمارس الأجانب نشاطهم من وراء الحدود، ويُشرّح البحثُ بنية التشكيل الإداري الموكل إليه إدارة المنصات ومنح التراخيص، محذراً من مغبة الفساد وازدواجية الإجراءات الروتينية؛ ثم ينتقلُ لينبش في ضمانات حماية المستهلك، مستعرضاً حق الفسخ وطبيعة السلع الرقمية والعيوب الخفية، وصون البيانات الشخصية وإخطارات خرقها، وضوابط الإعلانات وقوائم المحظورات؛ ويختتم البحثُ رحلته بتحليل العقوبات والسياسة الضريبية الرقمية ومعاييرها، مع تسليط الضوء على سطوة الذكاء الاصطناعي وأثره في هندسة التسويق والتسعير للسلع والخدمات، في محاولةٍ لتقويم هذا الإطار التشريعي وضبط إيقاعه.