الضبط الإداري هو "مجموعة القواعد التي تفرضها الإدارة العامة على الأفراد، بغية تنظيم حرياتهم العامة، أو بمناسبة ممارستهم لنشاطٍ معين، بهدف المحافظة على النظام العام في المجتمع، أي لتنظيم المجتمع تنظيماً وقائياً". - وللضبط الإداري صلة وثيقة بالحريات العامة، وحقوق الأفراد، إذ إن صيانة النظام العام تقتضي في العادة فرض قيود عليها، وهذا يتم عن طريق النصوص التشريعية، واللوائح المكمّلة أو المفسّرة، الصادرة في إطار لوائح الضبط من قبل السلطة التنفيذية. وصيانة النظام العام تكون في الأماكن العامة، كالطرق، والساحات العامة، فلا تتدخل الضابطة الإدارية في الأماكن الخاصة، إلا إذا تجاوز ما بداخلها إطارها إلى خارجها، كما في حالة الضجة المنبعثة من أجهزة المذياع، أو التلفاز لمساسها بالسكينة العامة، وكما في حالة وجود مرض وبائي بداخلها يؤثر انتشاره في الصحة العامة. This version is archived in the Arab International University(AIU) repository for open access and dissemination purposes. The content of this paper has not been modified from the original publication. for more information, please visit the official repository of Arab International University (AIU) https://www.aiu.edu.sy