إن اإلجراءات الجنائية التي نص عليها المشرع هي إجراءات قانونية ال بد من اتباعها وصوال للحقيقة، كما أنه ال بد من التمييز في مجال التحقيق الجنائي )investigation Criminal )بين سماع األقوال وبين التحقيق. فسماع األقوال هو: إجراء أولي يقوم به رجال الضبط الجنائي بغرض أخذ أقوال أطراف القضية )Case )عما هو منسوب إليهم )اإلفادة(.أما التحقيق فهو: إجراء يقوم به عضو النيابة العامة )Prosecutor Public )بغرض تحليل إفادات أطراف القضية )Case )ومواجهتهم وتمحيص أقوالهم وصولاً للحقيقة. This version is archived in the Arab International University (AIU) repository for open access and dissemination purposes. The content of this paper has not been modified from the original publication.For more information, please visit the official repository of Arab International University (AIU): https://www.aiu.edu.sy