تهدف الدراسة، من خلال اعتماد المنهجين الوصفي- التحليلي والنظمي، إلى رصد وفهم وتحليل المسار التشريعي الذي قطعه القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب المنصوص عليه في الفصل 29 من دستور 29 يوليوز 2011، وذلك في مراحله المسطرية الست المتعارف عليها في مثل هذا النوع من القوانين. وقد خلص البحث إلى جملة من الاستنتاجات المقترنة أساسا بالزمن التشريعي لهذا القانون التنظيمي، ومسطرة إقراره، ودور المحكمة الدستورية في ذلك؛ وكذا الآراء المقدمة فيه من بعض المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وتبقى النتيجة الأساسية المتوصل إليها في هذا العمل هو أن القانون التنظيمي رقم 97.15 حقق، بالإضافة إلى وظيفته القانونية المتمثلة في تكملة الدستور وتحديد شروط تطبيق فصوله، وظيفة سياسية لطالما انتظرها الفاعل الدستوري والسياسي الوطني منذ دستور 14 دجنبر 1962؛ يتعلق الأمر بتحقيق التوافق السياسي الوطني المفضي إلى اعتماد قانون تنظيمي للإضراب سيشكل إحدى ركائز الدولة الاجتماعية التي دعا إليها جلالة الملك.