The pension law reform in France, which includes raising the retirement age from 62 to 64, has become one of the most controversial social and political issues in the country. These changes, which were presented by the government of Emmanuel Macron as a solution to deal with the economic crisis and reduce the deficit of pension funds, have led to widespread reactions in society. This research seeks to answer the question of whether the pension law reform in France has exacerbated social and political gaps and challenged the legitimacy of the government in managing social crises? Due to public dissatisfaction and increasing social protests, the pension law reform in France has exacerbated political and social gaps and led to a decrease in public trust in the government of Emmanuel Macron. Although these reforms have been presented as an economic necessity, they seem to have severely weakened the government's ability to manage social crises in the short term. This article examines the impact of pension reforms on French domestic politics, showing how these changes have increased public discontent and reduced government popularity. It also analyzes the role of labor unions as the driving force behind the protests and how protesters have used social media to mobilize the public more broadly. In addition, this research examines the impact of these reforms on relations between the government and opposition political parties, especially in the run-up to the upcoming elections. This research shows how widespread protests have not only led to a crisis of trust between the government and the people, but have also changed the political landscape of France.

چکیده اصلاحات قانون بازنشستگی در فرانسه که شامل افزایش سن بازنشستگی از 62 به 64 سال است، به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات اجتماعی و سیاسی این کشور تبدیل شده است، این تغییرات که از سوی دولت امانوئل مکرون به‌عنوان راهکاری برای مقابله با بحران اقتصادی وکاهش کسری صندوق‌های بازنشستگی ارائه شده، واکنش‌های گسترده‌ای در جامعه به همراه داشته است. این پژوهش بدنبال پاسخ به این سوال است که آیا اصلاحات قانون بازنشستگی در فرانسه باعث تشدید شکاف‌های اجتماعی و سیاسی شده و مشروعیت دولت را در مدیریت بحران‌های اجتماعی به چالش کشیده است؟ اصلاحات قانون بازنشستگی در فرانسه، به دلیل نارضایتی عمومی و افزایش اعتراضات اجتماعی، شکاف‌های سیاسی و اجتماعی را تشدیدکرده و به کاهش اعتماد عمومی به دولت امانوئل مکرون منجر شده است. این اصلاحات، اگرچه به‌عنوان ضرورتی اقتصادی مطرح شده‌اند، اما به نظر می رسد که درکوتاه‌مدت توانایی دولت برای مدیریت بحران‌های اجتماعی را به‌شدت تضعیف کرده است. این مقاله به بررسی تأثیر اصلاحات بازنشستگی بر سیاست داخلی فرانسه می‌پردازد و نشان می‌دهد که این تغییرات چگونه موجب افزایش نارضایتی عمومی وکاهش محبوبیت دولت شده است، همچنین نقش اتحادیه‌های کارگری به‌عنوان موتور محرک اعتراضات و چگونگی استفاده معترضان از شبکه‌های اجتماعی برای بسیج گسترده‌تر مردم مورد تحلیل قرار می‌گیرد، علاوه بر این، در این تحقیق تأثیر این اصلاحات بر روابط دولت و احزاب سیاسی مخالف به‌ویژه در آستانه انتخابات آینده، بررسی می‌شود، این پژوهش نشان می‌دهدکه چگونه اعتراضات گسترده نه‌تنها به بحران اعتماد میان دولت و مردم منجر شده، بلکه چشم‌انداز سیاسی فرانسه را نیز تغییر داده است.