من المسائل التي اختلف فيها الماتريديّة والأشعريّة مسألةُ أهل الفترة، هل هم مكلَّفون أم لا؟ وهي ما يُعرَف في بعض الكتب بمسألة التكليف بالعقل أو بالشرع، بمعنى: هل يكفي العقلُ لثبوت التكليف، أم لا بُدَّ له من إرسال رسول؟ والمعروف أنّ أكثر الماتريديّة يختارون الأول، والأشعريّة يختارون الثاني. وبناءً على قول الماتريدية بتكليف أهل الفترة، فما معنى التكليف؟ هل المرادُ به وجوبُ الإيمان الذي يترتّبُ على تَرْكِه المُؤاخَذةُ والمُجازاة، أم المرادُ به ترجيحُ الإيمان على عَدَمِه، من غير ترتُّب مُؤاخَذة ومُجازاة على عدم الإيمان؟ في المسألة اختلاف بين الماتريديّة أنفسِهم القائلين بتكليف أهل الفترة. ثم ما هي حدود هذا التكليف؟ هل هو خاصّ بمعرفة الله، أم يشملُها وسائرَ الأحكام العَقَديّة، أم يشملهما وسائرَ الأحكام العَمَليّة أيضاً؟ المعروف من مذهب الماتريديّة هو الأول، أي: تخصيص ذلك بمعرفة الله فقط، لكنْ في عبارات الإمام الماتريديّ ما يُؤيِّد ذلك وما يُعارِضُه. ولذا كان من المُهِمّ تحريرُ مذهب الماتريديّ في هذه المسألة، ثم بيانُ موقف الماتريديّة منه، فإنهم قد يوافقونه وقد يخالفونه وقد يوافقونه في الإجمال ويخالفونه في التفصيل، كما هو حال سائر أتباع المذاهب مع أئمّتهم. وتُعنى هذه الدراسة بتحرير مذهب الماتريديّ في المسألة المذكورة، وتقرير أدلّته النَّقليّة والعَقْليّة فيها، مع مناقشة تلك الأدلّة وبيان مراتبها من حيث قوّة دلالتها على المطلوب. أما بيانُ موقف الماتريديّة من رأي الماتريديّ بعد تحريره فمحلُّه في دراسة أخرى، اجتناباً للإطالة.