السرية المصرفية هي الالتزام المفروض على البنوک للحفاظ على القضايا الاقتصادية والمالية والشخصية المتعلقة بالعملاء والأشخاص الآخرين ، حتى بدرجة أقل ، والتي قد تکون وقعت في عملهم أثناء ممارسة وظائفهم أو في سياق ذلک. الممارسة ، مع الإقرار بوجود دليل على الحفاظ على السرية لمصلحة هؤلاء العملاء. يهدف البحث إلى عرض مفاهيم السرية المصرفية ، ورسم نطاق هذا الالتزام ومدى احتلاله في التعاملات المصرفية مع العملاء من خلال وضع مجموعة من المحددات ، وإبراز الشروط اللازمة للتنفيذ. سيتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي والمقارن. وحصل البحث على العديد من النتائج مثل: - کما يدعم الباحث موقف المشرع العراقي من بعض القضايا المتعلقة بتنظيمه للسرية المصرفية في قانون البنوک لمختلف الدول ، بما في ذلک موقعه في تنظيم المسائل المتعلقة بتبادل معلومات العملاء. بين البنوک لإجراء عمليات الائتمان ومنح القروض على أسس سليمة ، على أن يکون هذا التبادل مقيدا في أضيق نطاق ممکن بحيث لا ينطوي ذلک على إضعاف هذا الالتزام ، موقف المشرع من تفضيله للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، والتي ظهرت في أکثر من مکان ، بما في ذلک حالة الاستثناء المتعلق بتقديم المعلومات عند الاشتباه في أن بعض الأموال تستخدم لدعم العمليات الإرهابية ، في ظل الوضع الأمني ​​الراهن في الدول ، حيث يحظى هذا الحکم بدعم کبير ومستمر ، وقد أوصى الباحث بما يلي: حث المشرع على تنظيم موضوع السرية المصرفية بالشکل المطلوب والتطلع إلى مرحلة جديدة ننوي فيها تشجيع الاستثمار ودفع عجلاته لوضع مثل هذه النصوص الفعالة والمهمة في تحقيق هذا الهدف