يعتبر مبدأ ïºï»»Ø®ØªØµØ§Øµ باﻻختصاص، أساس مهم ﻓﻲ ïºï»Ÿïº˜ïº¤ï»œï»´ï»¡ ïºï»Ÿïº˜ïº ïºŽïº­ï»±ØŒ لأهميته ÙÙŠ اختزال زمن التقاضي، كذلك ثقة الخصوم ÙÙŠ المحكم لا تق٠عند النزاع بل تمتد إلى جميع قراراته التمهيدية قبل الحكم ÙÙŠ الدعوى، الأمر الذي جعل من غالبية مراكز التحكيم والاتÙاقيات الدولية والتشريعات الداخلية للدول تعتمد هذا المبدأ بشكل صريح. إلا أنه لم يتبنَّ التشريع الليبي هذا المبدأ، بل وترك الأمر غامضا ÙˆÙÙ‚ نص المادة 757 من قانون المراÙعات المتعلقة بالمسائل الخارجة عن ولاية المحكمين، مما يجعل الأمر قد ينتج عنه التناقض ÙÙŠ الأحكام ÙÙŠ مجال التحكيم. وعليه Ùإن هذه الورقة تناولت حدود سلطة المحكم ÙÙŠ البث ÙÙŠ اختصاصه ÙÙŠ التشريع الليبي، سواء من تلقاء Ù†Ùسه أو بناء على دÙع أحد الخصوم بعدم اختصاصه، معتمدة على المنهج الاستقرائي والتحليلي الاستنباطي. وخلص البحث إلى أن مبدأ الاختصاص بالاختصاص يعتبر من أهم المبادئ التي يحتويها التحكيم الدولي. أنّ المشرع الليبي لم يتصدّى صراحة لمسألة الحكم المترتب على بطلان شرط التحكيم ÙÙŠ عقد صحیح مع غموض المادة 757 من قانون المراÙعات الليبي بخصوص المسائل الخارجة عن ولاية المحكمين. هناك تداخل بين القضاء والتحكيم ÙÙŠ البث ÙÙŠ اختصاص المحكم ÙÙŠ نصوص مشروع قانون التحكيم