قام الباحثون ببحث تطرقوا Ùيه إلى شهادة الشهود وعوارضها بين الشريعة الإسلامية والقوانين المعاصرة باعتبارها كأكثر وسـائل الإثبات انتشاراً بين المتداعين، والهد٠منها أن ÙŠÙثبت الخصم ادعاءه أو دÙاعـه؛ حيث تناول البحث تعري٠الشهادة، وأهميتها، وأدلتها الشرعية المعتبرة، وأركانها، وشروطها، وأنواعها، وعوارضها. وتوصل الباحثون إلى عدة نتائج منها: جواز شهادة النساء منÙردات Ùيما يطلعن عليه غالباً، كالرضاع واستهلال الصبي بالنسبة للإرث وعيوب النساء. وأن الرجوع ÙÙŠ الشهادة قبل صدور الحكم يعد باطلاً. كما توصل الباحثون إلى أن شهادة الأخرس تقبل ÙÙŠ قانون الإثبات العماني؛ لأن المشرع العماني لم يتطرق إليها، وبالتالي Ùإن الأصل الجواز ÙÙŠ ذلك