هدÙت الدراسة إلى مناقشة قضية دستورية تتعلق بالعملية السياسية ÙÙŠ التشريع الدستوري الإسلامي، ولذلك Ùإنه من الملائم دارسة الأوضاع الاجتماعية، والتي تعتبر ميدان التناÙس السياسي على مرّ العصور، وعليه Ùإنه من الجدير ÙÙŠ هذه الدراسة التطرق إلى الانعكاسات المؤثرة التي تضÙيها الأوضاع الاجتماعية ÙÙŠ العملية السياسية خاصة ÙÙŠ ظل وجود بعض الثغرات ÙÙŠ جانب الوعي الاجتماعي بأهمية العملية السياسية وممارسة الحق الدستوري ÙÙŠ العملية السياسية. والمحيط الاجتماعي يمثل الميدان الخصب لأي نشاط سياسي، أو اقتصادي، أو أي نشاط آخر، ولا شك أن الناتج عن هذه الأنشطة السياسية والاقتصادية وغيرها من المجالات التي تعكس ما عليه حقيقة المجتمع الممارس لهذه النشاطات، Ùالمجتمع القوي ÙÙŠ إمكانياته العلمية والمادية والثقاÙية والتكنلوجية، يكون نتاجه ÙÙŠ المشاركة السياسية نتاجاً مناسباً للمستوى الذي هو عليه، والمجتمع الذي ÙŠÙتقر إلى جانب كبير من الثقاÙØ© والمادة، والتطور التكنولوجي يكون نتاج مشاركته السياسية ضعيÙØ©ØŒ مما يؤدي إلى تلاعب أصحاب المصالح بقراراته ومصالحه. ومن الأهمية بمكان عند الحكم على حالة معينة سواء كانت سياسية، أو اقتصادية، دراسة جوانبها الاجتماعية بشيء من الاستÙاضة والتحقيق، حتى تتكون Ùكرة أكثر قرباً إلى الواقع المعاش. ومن أهدا٠هذه الدراسة عرض البنى الاجتماعية ÙÙŠ سياقها التاريخي والمعاصر ومدى تأثيرها ÙÙŠ العملية السياسية، سلباً وإيجاباً، ثم التطرق إلى أهمية البناء الحضاري والإنساني والعلمي والثقاÙÙŠ للمجتمعات التي تعتبر المؤثر الأساس ÙÙŠ أي نشاط سياسي، حتى يمثل المجتمع الحاضن للعملية السياسية راÙداً إيجابياً للعملية السياسية، ويظهر أي نشاط سياسي بشكل حضاري راقي. وقد اعتمد الباحثون ÙÙŠ هذه الدراسة على المنهج التأصيلي التحليلي، وقد توصل البحث إلى أهمية الحاضنة الاجتماعية كمؤثّÙر Ùعَّال ÙÙŠ أي عملية سياسية.