يعايش الناس قضايا مستجدة متنوعة، تتطلب من المسلمين بيانا للحكم الشرعي Ùيها، وقد استجدت على مر العصور قضايا متنوعة أدلى علماء المسلمين بما يرونه صوابا، وخرجوا على الناس بÙتاوى اتبعها الناس واتخذوها قوانين مارسوا حياتهم على ضوئها. ومن المعرو٠أن بيان الحكم الشرعي واجب، ولا يجوز ترك قضية من القضايا بغير البيان. من هذه القضايا التي تحتاج إلى بيان قضية العدة ÙÙŠ التلقيح الصناعي، Ùهي من المستحدثات التي تحتاج إلى بيان حكمها. للتلقيح الصناعي أساليب ووسائل، وله أيضا طريقان، الداخلي والخارجي. هناك أساليب سبعة يمكن تقسيمها إلى قسمين، منها ما يكون مباحا ومنها ما يكون محرما من الناحية الشرعية. هل يجب العدة ÙÙŠ حالتين: استدخال مني الزوج إلى زوجته واستدخال المني إلى غير الزوجة. اتبع الباحثون ÙÙŠ هذا البحث منهج الدراسة المكتبية، بحيث تجمع المواد المتعلقة بالموضوع من الكتب المعتمدة، ولكل مسألة صورتها، وتأصيلها إن كان Ùيها أصل من كلام الÙقهاء، وتحرير محل النزاع، وسبب الخلاÙØŒ وآراء الÙقهاء، والأدلة لكل رأي مع المناقشة ثم الترجيح Ùيها. ومن نتائج الدراسة التي توصل إليها الباحثون أن استدخال مني الزوج إلى زوجته بغير جماع، تجب العدة به؛ لأنه أقرب للعلوق من مجرد إيلاج Ù‚ÙØ·Ùعَ Ùيه بعدم الإنزال، Ùيحتاج إلى تعرّ٠براءة الرحم أكثر من مجرد الإيلاج؛ وأنه يقوم مقام الوطء، Ùله حكم الوطء؛ لمنع الإشتباه ÙÙŠ نسب الولد؛ ولحوق الولد الحاصل منه كالحاصل من الوطء، والضابط Ùيه: إنما تجب العدة به إذا خرج بسبب يتعلق به النسب. وأما استدخال المني إلى غير الزوجة لا تلزمها العدة سواء كانت حاملا أو حائلا؛ لأن الضابط Ùيه: إنما تجب العدة به إذا خرج بسبب يتعلق به النسب، Ùقياسه على عدم اللحوق لقطع الشرع النسب عن الزاني، وهذا زان؛ لأنه ممنوع من الÙعل آثم به وإن سقط عنه الحد للشبهة؛ وكذلك أن الماء غير محترم؛ بدليل الإثم وعدم لحوق الولد عليه، وإن كان غير محترم، Ùلا عدة عليها، ولا أثر لنجاح التلقيح أو Ùشله ÙÙŠ العدة؛ لأن المعتبر Ùيه إدخال المني.