• Arabic close
• ZENODO close

This scientific paper aims to highlight some practical proposals to solve the problems of the continued survival of the beneficiaries of the waqf within the circle of the needy, not participating in the waqf and the survival of the beneficiaries dependent on the waqf , especially the beneficiaries of university education, where it is assumed that their benefit from the moratorium has qualified them to be productive in society. The study concluded with a set of results, the most important of which is: the importance of universities adopting a practical policy to turn the beneficiaries of the waqf to stand, in order to ensure the continuation of the moratorium and its non-interruption; and this through the organization of the university waqf from adherence to the conditions of the standing and ending the conditions of the arrested; and the need to benefit from modern applications that help in the development of the university waqf ; as well as recommend to the researchers the importance of raising awareness to turn the beneficiaries of the waqf to active in the area of waqf , even if at a minimum, the subject is further increased through field scientific research. تهدف هذه الورقة العلمية على تسليط الضوء على بعض المقترحات العملية لحل مشكلة استمرار بقاء المستفيدين من الوقف ضمن دائرة المحتاجين، وعدم المشاركة في الوقف، وبقاء المستفيدين عالة على الوقف، وخاصة المستفيدين من التعليم الجامعي، حيث يفترض أن استفادتهم من الوقف قد أهلتهم لأن يكونوا منتجين في المجتمع، وتهدف الورقة أيضا إلى وضع المقترحات العملية في سبيل المساهمة والمشاركة من ا المستفيدين لصالح الوقف التعليمي الجامعي ، وقد اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي حيث يعد هذا المنهج من المناهج المفيدة لمثل هذه الموضوعات النظرية، وخَلُصَتِ الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتي من أهمها : ضرورة أهمية تبني الجامعات سياسة عملية لتحويل المستفيدين من الوقف إلى واقفين، وذلك لضمان استمرار الوقف وعدم انقطاعه، وهذا من خلال تنظيم الوقف الجامعي ابتداء من الالتزام بشروط الواقفين وانتهاءً بشروط الموقوف عليهم، ووجوب الاستفادة من التطبيقات الحديثة التي تساعد في تطوير الوقف الجامعي وتنميته، وكذلك يوصي الباحثان بأهمية التوعية تحويل المستفيدين من الوقف إلى واقفين فاعلين في مجال الوقف، ولو بالحد الأدنى، والاستزادة من هذا الموضوع من خلال الأبحاث العلمية الميدانية.

Abstract: The study aimed to identify the impact of the repeated absence of students from school on academic achievement. The researcher used the descriptive analytical approach. The study tool was a questionnaire designed for this purpose and consisted of 56 items. The study sample consisted of a random sample of (100) female students from the basic and secondary levels. The form was supported by some interviews with some students, parents, the school principal and the educational counselor, and reliance on the attendance and absence records of the students, the counselor's records and the files of the class educator. Linked to the curriculum. The study recommended the classroom teachers not to stress the student with physical activities, noticing any symptoms, and telling the doctor.

تكنولوجيا التعليم | التعليم الافتراضي | تنمية المفاهيم | المشكلات الرياضية | التعليم الصناعي | طلاب المرحلة الثانوية

لقد أصبحت الحاجة إلى تطوير وتأهيل الموارد البشرية في عصرنا الحاضر أكثرإلحاحا من ذي قبل نظرا للتحولات والتغييرات المتسارعة التي تشهدها المجتمعات في شتي مجالات الحياة، ولاشك أن مواكبة هذه التطورات السريعة لن يتأتى إلا بتكوين مستمر وفعال، عبر جعله عملية مستمرة ومنتظمة ومخطط لها، تهدف إلى إحداث تغيرات في معارف ومهارات واتجاهات وكفايات الأفراد وفق احتياجاتهم الحالية والمستقبلية للأدوار والوظائف التي يقومون بها، لأنه مهما اجتهد المسؤولون في اختيار وانتقاء الأفراد وفق معايير دقيقة، فإنه تبقى الحاجة ماسة لرفع كفايتهم العلمية والمهارية، وإكسابهم مهارات ومعلومات جديدة تساهم في زيادة قدراتهم على أدائهم لمهامهم الوظيفية، زيادة على ذلك فإن العلاقة المستمرة ذات التأثير المتبادل بين الفرد والعمل إذا تركت دون تجديد فقد يترتب عنها تقادم معلومات الفرد وعدم صلاحيتها، فتجمد تبعا لذلك خبراته ومهاراته عند حد معين، وربما تتقلص وتنكمش وتعجز عن مواجهة ما يستجد من تطورات. وإذا كان التكوين المستمر والفعال للمدرسين وسائر الأطر التربوية والإدارية بمثابة الأرضية الحقيقية التي تتبلور عليها خرائط صنع القرار التربوي الذي نعيشه جميعا نؤثر فيه ونتأثر به في اتجاه المستقبل المليء بالتحديات، فإن المشرع المغربي ومعه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وسائر المهتمين بقطاع التعليم أولوه عناية فائقة من حيث النصوص التشريعية والمذكرات الوزارية والأطر المرجعية المحددة لمهنة التدريس، بحيث أضحى التكوين المستمر يطرح ضمن أولويات استكمال الإصلاح التربوي لأجل ضمان جودة أداء جميع الفاعلين التربويين والإداريين على حد سواء، خصوصا في ظل التحولات والمستجدات التي تعرفها منظومة التربية والتكوين على مستوى الهيكلة والبرامج وطرق التدريس والوسائل التعليمية... لكن الإشكالية المطروحة تتجلى فيما مدى استيعاب واحترام الوزارة الوصية على القطاع لهذه الترسانة التشريعية المنظمة للتكوين المستمر، وبالتالي تنزيلها تنزيلا سليما للرفع من جودة التكوين في ظل الإكراهات العملية والميدانية التي يعاني منها القطاع؟ وكيف يمكن الرقي بآليات التكوين المستمر لكسب رهان الإصلاح المنشود لمنظومتنا التربوية؟ هذا ما سأحاول ملامسته ومقاربته من خلال هذا الجهد المتواضع وذلك وفق المبحثين التاليين.

ورقة علمية (عرض تقديمي) حول واقع النشر العلمي الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة: دراسة تحليلية لدورية شؤون اجتماعية. قدمت الورقة ضمن وقائع المؤتمر الدولي الثالث لمعامل التأثير العربي: واقع النشر العلمي في العالم العربي المنعقد بتاريخ 29 -30 يونيو في مدينة دبي دولة الإمارات العربية المتحدة A paper presented at the 3rd International Conference on Arab Impact Factor, held in Dubai, United Arab Emirates June 29-30, 2018. The paper title: Scholarly publishing in social sciences in the United Arab Emirates: An analytical study of the Social Affairs Journal.

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى درجة تقدير معلمي المرحلة الثانوية لجهودهم في تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتهم، والكشف عما إذا كان هناك فروق دالة إحصائياً بين تقديرات أفراد العينة لجهودهم في تعزيز الأمن الفكري لدى طلبتهم تعزى إلى المتغيرات (النوع، سنوات الخدمة) .واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، بتطبيق استبانة مكونة من (41) فقرة موزعة على أربعة مجالات: (الأهداف التعليمية، محتوى التعليم، أساليب وطرق التدريس، التقويم) ، على عينة عشوائية بلغ عددها (484) معلم ومعلمة.وكانت أهم النتائج تتمثل في أن الدرجة الكلية لتقدير معلمي المرحلة الثانوية لجهودهم في تعزيز الأمن الفكري حصلت على وزن نسبي (79.60%) بدرجة موافقة (كبيرة) ، توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لجهودهم في تعزيز الأمن الفكري تُعزى إلى متغير الجنس لصالح المعلمين الذكور في مجالات “محتوى التعليم، أساليب وطرق التدريس، التقويم” أما في مجال الأهداف التعليمية فدلت النتائج على عدم وجود فروق، ولا توجد فروق تُعزى إلى متغير سنوات الخدمة.

وضع الإعلام العربي في العقود الأخيرة لا يُطمْئن، ولا يبشر بالخير في أداء الرسالة النبيلة لمنظومة تُعدُّ بارومتر الديمقراطية والحرية والسوق الحرة للأفكار. فهناك تجاوزات بالجملة واختراقات لا تحصى ولا تعد في حق الكلمة الحرة، وفي حق الحقيقة وفي حق الإعلام النزيه والملتزم. بيانات مغرضة ومضللة، تشويه وتزييف للأحداث والوقائع، إقصاء الرأي الآخر، طرح وجهة نظر واحدة وعدم عرض باقي المعلومات والآراء، باختصار فوضى إعلامية منظمة ضاربة عرض الحائط المهنية والحرفية وأخلاقيات الممارسة الإعلامية. فمعظم قوانين النشر والمطبوعات في العالم العربي جاءت مجحفة ومقصرة في حق المؤسسة الإعلامية وفي حق الصحفي، الأمر الذي أفرز ثقافة الرقابة والرقابة الذاتية ومن ثم قتل ثقافة صحافة الاستقصاء

خلُص تقرير تحليلي بخصوص قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بإحالات الرأي والإحالات التنازعية المعروضة على المجلس، خلال سنتي 2020 و2021، إلى أن ما يقارب 100 في المائة من الإحالات يتم الردّ عليها بعدم القبول. وأفاد التقرير، الذي أعده معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، بأن الإحالات المعروضة على مجلس المنافسة من لدن الشركات والمقاولات والهيئات المهنية والنقابات والأشخاص الذاتيين تلقت قرارا بعدم القبول بنسبة 100 في المائة. وبلغ عدد الإحالات المعروضة على مجلس المنافسة، خلال الفترة من 6 مارس 2020 إلى 11 أكتوبر الجاري، 34 إحالة؛ منها إحالة واحدة من مؤسسات الدولة، و22 إحالة من الشركات والمقاولات، و10 إحالات من المنظمات المهنية والنقابات، وإحالة واحدة من شخص ذاتي. ولم تُقبل إلا إحالة واحدة مرفوعة من لدن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. وبذلك يكون المجلس قد رفض، بنسبة 100 في المائة، قبول الإحالات المعروضة عليه من لدن الشركات والمقاولات والمنظمات المهنية والنقابية والأشخاص الذاتيين. ولم تتعد نسبة قرارات قبول الإحالات 2.9 في المائة. وتتعلق الإحالة التي قدمتها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يوم 16 مارس 2020، بتنظيم أسعار المطهرات الكحولية والكمامات الواقية المرتبطة بانتشار فيروس كوفيد – 19. وتستأثر المقاولات والشركات بالحصة الأكبر من الإحالات المرفوعة إلى مجلس المنافسة بنسبة 64.7 في المائة، تليها الإحالات الصادرة عن المنظمات المهنية والنقابات بنسبة 29.4 في المائة، ثم إحالات مؤسسات الدولة وإحالات الأشخاص الذاتيين بنسبة 2.9 في المائة لكل واحد منهما. ووضع معدو التقرير جملة من الأسباب القانونية والموضوعية التي يعتقدون أنها تُفضي إلى عدم قبول مجلس المنافسة لأغلب الإحالات المعروضة عليه، من قبيل تعقيد مسطرة تقديم الإحالات ودراستها. الفرضية الثانية التي أوردها التقرير تتعلق بغياب التوجيه والتحسيس والتكوين القانوني للمقاولات والأفراد والهيئات المهنية بخصوص كيفية سلوك المساطر القانونية بمجلس المنافسة. ورجّح التقرير فرضية أخرى تتعلق بالنصوص القانونية المنظمة لمجلس المنافسة، معتبرا أنه “تُقصي شريحة واسعة من الفاعلين الاقتصاديين من الاستفادة من خدمات هذه المؤسسة الدستورية”. كما رجح أيضا فرضية أن يكون السبب راجعا إلى قراءة المجلس للنصوص القانونية وتكييفها مع الإحالات.

Nécessité ou effet de mode, les cours de soutien scolaire privé ont beaucoup évolué au point d’être entrepris au sein d’instituts bien structurés et au point d’être une activité lucrative. Une activité à « la marge » (Glasman & Besson, 2004) qui n’est plus saisonnière comme à ses débuts, mais quasi permanente, tout au long de l’année scolaire. Elle couvre le spectre de différentes disciplines et s’étend à tous les niveaux du système éducatif. Bien qu’elle soit à « l’ombre », elle demeure un phénomène complexe. L’objectif de cet article est de mettre en évidence les causes qui seraient derrière le recours des apprenants aux cours de soutien scolaire privé. Il vise également à expliciter l’impact sociale de cette pratique ainsi que ses répercussions sur les éléments suivants : le savoir, la dynamique de l’enseignement apprentissage, le rapport apprenant savoir, et le rapport apprenant enseignant. Les guides des entretiens qui sont administrés aux différents acteurs, apprenants, enseignants et acteurs assurant ces cours de soutien scolaire privé), seront également présentés.

تعنى هذه الدراسة بمناقشة ظاهرة "البيانات البحثية الأولية"، تلک التي يتعذر تضمينها بمحتوى المقالات المقدمة للنشر بالدوريات العلمية- مثل الاستبانات والجداول الإلکترونية والأشکال البيانية وغيرها- وذلک لأسباب تتعلق بالقيود المفروضة على طول هذه المقالات وفقًا لسياسات الناشرين، على الرغم من أهمية تلک البيانات بالنسبة لکلٍ من القراء والمحکمين. ولکن، في ظل البيئة الإلکترونية، أصبح من الممکن إتاحة هذه البيانات من خلال عددٍ من الخيارات المطروحة، مثل: المستودعات الرقمية أو من خلال ما يعرف بالمواد التکميلية التي يُخصص لها مساحات تخزينية محددة على موقع الدورية العلمية أو موقع الناشر نفسه. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل البيانات البحثية الأولية في قطاعي العلوم البحتة والتطبيقية استنادًا إلى عينة من الدوريات المصرية المنشورة خلال سنة 2018 (31 دورية)، وتوسلًا بأسلوب تحليل المحتوى وقائمة مراجعة کأداة أساسية لجمع البيانات، أعدت لهذا الغرض. بلغ عدد المقالات المصحوبة بمواد تکميلية 622 مقالة، اشتملت على 866 من الملفات التکميلية التي تعکس طبيعة البيانات البحثية الأولية المتصلة بمقالات العينة. أوضحت النتائج أن البيانات المضمنة بمحتوى المواد التکميلية وزعت على خمس فئات أساسية هي: الإيضاحيات (39.6%)، والبيانات الإحصائية (31.6%)، والبيانات المختلطة (19.2%)، والبيانات النصية (5.1%)، والوسائط المتعددة (4.5%)، حيث جاء معظمها على هيئة ملفات بصيغةMS WORD (36%) وصيغة PDF (32.2%). کما اتضح أن محتوى المواد التکميلية من بيانات بحثية أولية يرتبط ببعض أقسام المقالات عينة الدراسة، سيما أقسام: النتائج (48.73%) والمواد والمناهج (16.63%) والمناقشات (3.58%) على الترتيب. وأوصت الدراسة بضرورة العمل على نشر ثقافة إتاحة البيانات البحثية الأولية بين الباحثين في العالم العربي في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية.